المساعدات اﻹنسانية والحماية المدنية

> اسئلة شائعة

ستجد على الموقع الإلكتروني لقسم المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية معلومات ثرية حول الجوانب المختلفة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الإنسانية. وإذا لم تجد ما تبحث عنه، يمكنك الاتصال بنا مباشرة، حيث سنقوم بالإجابة على سؤالك في أسرع وقت ممكن. قبل الاتصال بنا، ندعوك أولاً إلى إلقاء نظرة على قائمة المواضيع التالية التي قد تزودك بالمعلومات التي تبحث عنها:

العمل معنا

هل ينبغي على المنظمة غير الحكومية أن تكون شريكاً للقسم لطلب تمويل للمساعدات الإنسانية؟

+

مثل جميع دوائر المفوضية، يتقيد قسم المساعدات الإنسانية بقواعد التعيين، والتي تتطلب تعيين الموظفين الدائمين من خلال المنافسة. لذا، فإن الغالبية العظمى من موظفي المفوضية هم من موظفي الخدمة المدنية الأوروبية. كما يعمل القسم أحياناً على إضافة موظفين مؤقتين - على سبيل المثال، وكلاء وموظفون مؤقتون - بعقود عمل محددة المدة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول التوظف لدى المفوضية من الموقع الإلكتروني للمكتب الأوروبي لاختيار الموظفين أو من الموقع الإلكتروني التالي:  http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

ما هي الفرص المتاحة لممارسة العمل الإنساني في الميدان؟

+

  ·   يقوم قسم المساعدات الإنسانية في المفوضية بتعيين خبراء (مساعدين فنيين) للعمل في الميدان
لأداء مهام تنطوي على مساعدة فنية تتعلق بتفيذ مشاريع المساعدات الإنسانية التي يمولها، يوظف قسم المساعدات الإنسانية خبراء للعمل في بلدان من العالم الثالث خارج الاتحاد الأوروبي. وبإمكان المرشحين التقدم بطلبات التوظيف من خلال قاعدة بيانات بعد أن يتم نشر إعلان لتقديم الطلبات في الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية. ومن غير الممكن للقسم توظيف خبراء لم يسجلوا طلباتهم في قاعدة البيانات هذه.
معلومات إضافية حول كيفية التقدم بطلب التوظيف
 

الشراكة

ما هي معايير الأهلية لتصبح شريكاً لقسم المساعدات الإنسانية؟

+

يجب على المنظمة غير الحكومية استيفاء عدد من المعايير لتصبح شريكاً وفق اتفاقية إطار الشراكة. وقد تم توضيح هذه المعايير بالتفصيل في قانون المساعدات الإنسانية (قانون مجلس الاتحاد الأوروبي رقم ۱۲٥٧/۹٦ الصادر بتاريخ ۲۰ حزيران (يونيو) لعام ۱۹۹٦)، حيث تنص المادة ٧ من هذا القانون على أنه يجب على المنظمات غير الحكومية أن تكون معترفاً بها كمنظمة غير ربحية في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في إطار القوانين المعمول بها في تلك الدولة. أما المعيار الثاني فهو أن يكون المقر الرئيسي للمنظمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو في بلد من بلدان العالم الثالث التي تتلقى مساعدات الجماعة الأوروبية. وبصورة استثنائية، يجوز أن يتواجد المقر الرئيسي للمنظمة في بلد مانح من بلدان العالم الثالث. ويعتبر هذان المعياران تراكميين وكلاهما إلزامي. أما المعايير الأخرى فتعنى بالشكل القانوني للمنظمة غير الحكومية، قدراتها الإدارية  والتشغيلية وقدراتها المتعلقة بالإدارة المالية، استقلاليتها المالية، تجربتها الخاصة في مجال المساعدات الإنسانية، نتائج العمليات السابقة لها، نزاهتها وحيادها في تقديم المساعدات، قدراتها في مجال التنسيق الميداني، الخ.

هل ينبغي على المنظمة غير الحكومية أن تكون شريكاً للقسم لطلب تمويل للمساعدات الإنسانية؟

+

نعم، حيث أنه من أجل الحصول على التمويل، تخضع المنظمات المتقدمة بالطلب لعملية اختيار قد تؤدي إلى أن توقع المنظمة على اتفاقية إطار الشراكة؛ بعد ذلك، يمكن تقديم التمويل على أساس مقترحات محددة للمشاريع التي يتم عرضها على قسم المساعدات الإنسانية في المفوضية للتقييم.

كيف يمكن لمنظمة غير حكومية أن تصبح شريكاً لقسم المساعدات الإنسانية في المفوضية؟

+

حتى تتمكن أية منظمة غير حكومية من أن تصبح شريكاً في عمل قسم المساعدات الإنسانية، ينبغي عليها أن تقدم طلباً عبر الإنترنت تبدي فيه اهتمامها بالمشاركة، وذلك من خلال الرابط "Appel". وينبغي أن يكون الطلب مدعماً بوثائق مثل التسجيل القانوني للمنظمة لدى السلطات الوطنية، عقد أو مرسوم التأسيس أو النظام الداخلي، التقارير السنوية، الحسابات السنوية، تقارير مراجعة الحسابات، معلومات حول التمويل، قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي، رسائل توصية صادرة عن هيئات إنسانية أو سلطات وطنية ذات صلة، الخ.
بعد دراسة هذه الوثائق والمعلومات الإضافية الأخرى، يجري القسم تقييماً لأداء المنظمة (كذلك من خلال عمليات التفتيش المادية)، استناداً إلى المعايير القانونية، التشغيلية، الإدارية والمالية المنصوص عليها في المادة ٧ من قانون المساعدات الإنسانية. ثم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا ستتمكن الجهة المتقدمة بالطلب من الحصول على تمويل من الجماعة الأوروبية. وفي حال كانت نتيجة هذا التقييم إيجابية، يمكن لقسم المساعدات الإنسانية والمنظمة المتقدمة بالطلب التوقيع على اتفاقية إطار الشراكة.