المساعدات اﻹنسانية والحماية المدنية

> المنشورات

فلسطين

قد أدى كل من الإحتلال الواقع في الضفة الغربية والحصار على قطاع غزة إلى أزمة حماية طويلة المدى مع تداعيات إنسانية؛ ولا سيما من حيث صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه وفرص كسب لقمة العيش والتعليم الذي يعُد بدوره من عوامل زيادة اليأس الإقتصادي والإجتماعي بين الفلسطينيين.

لا يزال الحصار على قطاع غزة مستمر للعام السابع، حيث يؤثر هذا الحصار على حياة وسبل عيش جميع سكان غزة, ويدفع العديد منهم إلى غياهب الفقر والبطالة. ويعتمد حوالي ٨٠ في المائة من ٦،١ مليون من السكان على المساعدات الخارجية.

تعتبر الضفة الغربية موطن لـ ٦٥،٢ مليون فلسطيني. يواجه الكثير منهم ضغوط متزايدة ومستمرة من حيث القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى المساعدات الإنسانية, وهدم المنازل وممتلكات الأسر, وأعمال العنف بين المستوطنين.

فلسطين :حقائق وارقام

أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واحتلال الضفة الغربية إلى حدوث أزمة طويلة الأمد كان لها عواقب إنسانية أثرت على السكان الفلسطينيين.

تخضع المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توفير المساعدة والحماية للسكان الفلسطينيين الضعفاء.توفر تمويلات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية الأوروبية في فلسطين الدعم اللازم في الحالات الطارئة للمتضررين من عمليات الإخلاء و/أو الهدم، كما وتوفر الخدمات الأساسية, والمساعدة القانونية, والدعوة لتأييد واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في فلسطين.

في أعقاب القتال الذي حصل في صيف عام 2014 في قطاع غزة والذي أدى إلى وقوع أكثر من 2000 جريح وقتيل، معظمهم من المدنيين، وتشريد أعداد كبيرة من السكان, وحدوث تدمير واسع النطاق، لم تبدأ عمليات إعادة الإعمار في غزة حتى الآن. في قطاع غزة، تموّل المفوضية المشاريع الإنسانية التي تعنى بتوفير مساعدات تأمين المأوى, والصحة, وخدمات المياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتأهب للكوارث, وأنشطة الحماية.

في الضفة الغربية، أدى هدم ومصادرة المنازل والممتلكات نتيجةً للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إلى زيادة سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, حيث خلف ذلك العديد من الأسر التي ليس لديها مأوى أو أي مصدر للدخل أو سبل العيش

فلسطين:حقائق وارقام

 أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واحتلال الضفة الغربية إلى حدوث أزمة طويلة الأمد كان لها عواقب إنسانية أثرت على السكان الفلسطينيين.

تخضع المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توفير المساعدة والحماية للسكان الفلسطينيين الضعفاء. توفر تمويلات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية الأوروبية في فلسطين الدعم اللازم في الحالات الطارئة للمتضررين من عمليات الإخلاء و/أو الهدم، كما وتوفر الخدمات الأساسية, والمساعدة القانونية, والدعوة لتأييد واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في فلسطين

  • في أعقاب القتال الذي حصل في صيف عام 2014 في قطاع غزة والذي أدى إلى وقوع أكثر من 2000 جريح وقتيل، معظمهم من المدنيين، وتشريد أعداد كبيرة من السكان, وحدوث تدمير واسع النطاق، لم تبدأ عمليات إعادة الإعمار في غزة حتى الآن. في قطاع غزة، تموّل المفوضية المشاريع الإنسانية التي تعنى بتوفير مساعدات تأمين المأوى, والصحة, وخدمات المياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتأهب للكوارث, وأنشطة الحماية.

لبنان: الأزمة السورية

لبنان هو البلد المجاور الأكثر تضرراً من الأزمة السورية، حيث يستضيف أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري، والذين يشكلون مع مجتمعات اللاجئين الأخرى في البلاد أعلى رقم في العالم لعدد اللاجئين للفرد الواحد.

تثني المفوضية الأوروبية على كرم لبنان وتلتزم بمواصلة دعمها للحكومة والمجتمع الإنساني لتوفير المساعدة للاجئين السوريين وللبنانيين الأكثر ضعفاً. منذ بداية الأزمة خصصت المفوضية الأوروبية وحدها حوالي 450 مليون يورو من المساعدات لدعم الحكومة في التعامل مع أزمة اللاجئين ولتحسين الظروف المعيشية للاجئين والمجتمعات الضعيفة، ويتضمن هذا الرقم تخصيص أكثر من 172 مليون يورو من الميزانية الإنسانية.

هناك قلق متزايد بخصوص قضية تناقص حماية اللاجئين في سوريا والدول المجاورة، بما فيها لبنان. ويدعو الاتحاد الأوروبي حكومة لبنان لضمان الحماية الكافية للاجئين في البلاد بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

 

لبنان: الأزمة السورية

لبنان هو البلد المجاور الأكثر تضرراً من الأزمة السورية، حيث يستضيف أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري، والذين يشكلون مع مجتمعات اللاجئين الأخرى في البلاد أعلى رقم في العالم لعدد اللاجئين للفرد الواحد.

أصبح الوصول إلى الأراضي اللبنانية بالنسبة لأولئك الفارين من الصراع في سوريا أمراَ شبه مستحيل منذ إنفاذ التشريعات الصارمة التي فرضتها الحكومة اللبنانية.

تؤدي الرسوم العالية والإجراءات الإدارية المعقدة التي تم فرضها على اللاجئين لتجديد إقامتهم القانونية (بما في ذلك حظر العمل) في البلاد إلى ازدياد أعداد اللاجئين غير الموثقين والمسجلين مما يؤدي إلى تزايد المخاوف بشأن قدرتهم على التحرك والوصول إلى الخدمات ويزيد من تعرضهم لسوء المعاملة والتحرش.

Pages