المساعدات اﻹنسانية والحماية المدنية

التدقيق الخارجي

في كل عام, تتولى دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية "إيكو" التابعة للمفوضية الأوروبية مسؤولية تخصيص أكثر من ١ مليار يورو للأعمال الإنسانية. وفي سبيل تحمل مسؤوليتها تجاه جميع أصحاب المصلحة، سواء كان ذلك لعموم الشعب الأوروبي، الذي يمثله أيضاً البرلمان الأوروبي والمجلس، أو بالنسبة للمستفيدين في الدول التي تجري فيها العمليات، يتم تدقيق عمليات إيكو من قبل المحكمة الأوروبية للمُدققين, والتي تُعتبر المدقق القانوني للمفوضية الأوروبية.

يتم أيضاً تدقيق عمليات "إيكو" من قبل دائرة التدقيق الداخلي للمفوضية ومن خلال دائرة التدقيق الداخلي الخاص بها، حيث تركز كلا الدائرتين على الإجراءات والضوابط الداخلية في إيكو.

مع ذلك، إن قطاع التدقيق الخارجي هو الجهة الرئيسية التي تضبط وتدقق عمليات التمويل التي تقدمها إيكو لشركائها. يعمل قطاع التدقيق الخارجي على إدارة عمليات التدقيق والتحقق من قيام كافة شركاء إيكو بتنفيذ إجراءات المساعدات الإنسانية عن طريق استخدام شركات التدقيق الخارجي في أغلب الأحيان, والذين لديهم معرفة عميقة ومُحددة في الإجراءات التي تقوم بها إيكو, وممارساتها, وتوقعاتها. تستند هذه المراجعات والتحققات عموماً على معايير التدقيق المتعارف والمتفق عليها دولياً. وتكون عمليات التدقيق التي يتم إجراؤها محددة وكاملة ومكثفة وشاملة، وبالتالي تقوم إيكو بتقديم مستوى الجودة الذي تتطلبه القواعد والأنظمة المالية.

لا يقتصر إجراء عمليات التدقيق والمراجعة الخاصة بإيكو على المقرات الرئيسية للشركاء, وإنما يتم إجراؤها أيضاً في ميادين العمل التي تجرى فيها العمليات. وتكون عمليات التدقيق مُترابطة. يستخدم المدققون المعلومات التي تم جمعها في المقرات الرئيسية للشركاء، في حين يتم استخدام التدقيق الميداني ونتائج عمليات التدقيق الميداني في عمليات التدقيق التي تتم في المقرات لجعل العملية دائرية. خلال عملية التدقيق، لا يتم التركيز فقط على التحقق فيما إذا كان يتم اتباع معايير اتفاقات الشراكة الإطارية (FPA) المطلوبة, وفيما إذا كان احتساب الإنفاق يتم على نحو صحيح فقط, وإنما يتم أيضاً التحقق من قيام أنظمة الشريك باستخدام أفضل الممارسات التي يتم تحديدها في قطاع المساعدات الإنسانية.

ولضمان تقديم الجودة المطلوبة كما ورد في النظام المالي، قامت إيكو بوضع استراتيجية الرقابة الداخلية التي تم بناؤها وفقا لمجموعة من الآليات الرقابية. ويشمل هذا أيضاً تقييم الشريك قبل التوقيع على اتفاقات الشراكة الإطارية (FPA)، واتفاقات الشراكة الإطارية (FPA) بحد ذاتها, والتقارير التي تلزم نفسها بتقديمها، بالإضافة إلى قطاع المراجعة الخارجية باعتباره الحلقة الأخيرة في سلسلة الرقابة الشاملة، والذي يقوم بتقديم التغذية الراجعة الخاصة به عبر عمليات التدقيق إلى تقييم الشركاء.