المساعدات اﻹنسانية والحماية المدنية
2017/06/23 اليمن

الاتحاد الأوروبي يزيد من مساعداته لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن

"لقد استمر تفشي الكوليرا في اليمن انتشاره غير المسبوق خلال الأسابيع الماضية مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة." قال كريستوس ستيليانيدس، مفوض المساعدات الانسانية وإدارة الازمات. تسبب المرض في موت أكثر من 1000 شخص في الأسابيع الثمانية الماضية. © الإغاثة الأولية الدولية.

تعمل المفوضية الأوروبية على توسيع نطاق استجابتها لتفشي الكوليرا غير المسبوق في اليمن من خلال تخصيص مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو، ليصل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة المرض إلى 8.8 مليون يورو.

وقد قال كريستوس ستيليانيدس، مفوض المساعدات الانسانية وإدارة الازمات:"لقد استمر تفشي الكوليرا في اليمن انتشاره غير المسبوق خلال الأسابيع الماضية مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع دعمه ليتيح للشركاء في المجال الإنساني الإسراع في زيادة قدرتهم على معالجة المصابين وإنقاذ الأرواح في اليمن. والأهم من ذلك، يتوجب إعطاء المنظمات الإنسانية الحرية الكاملة للوصول للمناطق المعنية من أجل القيام بأعمالها المُنقذة للحياة. وفي الوقت الذي نقوم فيه بكل ما في وسعنا لمساعدة المحتاجين، إيجاد حل سياسى هو وحده الأمر الذي سيضع حد لهذه الكارثة".

لقد انتشر المرض بسرعة إلى 20 محافظة من محافظات اليمن الـ 22 وتسبب في موت أكثر من 1000 شخص في الأسابيع الثمانية الماضية. وتزداد حالات الإصابة بالكوليرا بشكل متكرر يوميا بالآلاف وقد تضرر منها حوالي 170000 شخص حتى الآن.

سيدعم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية خطة الأمم المتحدة للإستجابة للكوليرا التي تشمل المعالجة الصحية لحالات الكوليرا ووضع التدابير الوقائية التي توفر المياه النظيفة والمرافق الصحية المحسنة في المناطق ذات الأولوية العالية. ويبلغ إجمالي التمويل الإنساني الذي تقدمه المفوضية لليمن حتى الآن إلى 121.7 مليون يورو لعام 2017.

الخلفية

في شهر آذار من عام 2015، تدهور الوضع في اليمن ووصل إلى نزاع مسلح واسع الانتشار. ويعد حجم تفشي وباء الكوليرا مثالاً حياً على تدهور الوضع الإنساني في اليمن. فبعد عامين من الصراع، تفاقمت الحالة الإنسانية المتردية أصلا في البلاد. وأدى الصراع الجاري وتدمير البنية التحتية الأساسية، التي تفاقمت بفعل انهيار الاقتصاد والنظام المالي، إلى الحد على نحو خطير من واردات الأغذية والأدوية والوقود. كما أوشك القطاع الصحي على الإنهيار.

وتقدر المنظمات الإنسانية إلى أن 18.8 مليون شخص - أي حوالي 70% من مجموع السكان - باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ولا تزال التقارير تفيد بإنتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب أطراف الصراع مع الإبلاغ عن وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين وتدمير للبنية التحتية.